پس هر سازمان و ارگانی برای اهدافی به وجود میاد که اون اهداف و انجام بده. (چای مینوشد!!). برای اینکه تشخیص بدیم چه هدفی داره، ما باید به قوانین اون سازمان و نهاد مراجعه کنیم، مواد قانونیش در اون راستا تنظیم میشه. پس هر دستگاه یا سازمانی تا زمانی که اون اهداف ادامه داره فعالیت انجام میده. بعضی دستگاه‌ها اهدافشون موقتیه، خاتمه پیدا می‌کنه و میره کنار؛ مثلاً مثل اصلاحات عرضی که وظایفش تموم شد و رفت کنار. راجع به نقشه‌های حدنگار، گفته ظرف پنج سال، حالا نشد اما اگه پنج ساله انجام میشد ادنگار وظایفش تموم بودو میرفت کنار. پس بعضی قوانین ممکنه مدت داشته باشه، ولی عمدتاً طولانیه و تا مادامی که شرکت یا موسسه و نهاد اهدافش تحقق پیدا نکرده فعالیتش ادامه داره. شما دقت کنی، وقتی میری شرکت ثبت کنی می‌نویسه مدت؟ ممکنه بگه شما برای چهار سال، اگه تمدیدش نکنی دیگه در پایانش فعالیتت درست نیست. ممکنه بگی فعالیت من دائمیه. پس فعالیت یا زمان داره یا دائمی. مثلا قوه‌ی قضاییه دایمیه، نیاز جامعه است و همیشه لازمه. با این ویژگی، اهدافی داره. اولاً قوه‌ی قضاییه بیشتر مسایلشو در قانون اساسی گفته. اصل صد و سی و چهار میگه دادخواهی حق مسلم هر فردیه که منظور از دادخواهی اینه که به دادگاه صالح رجوع کنه و همه‌ی افراد ملت حق دارن اینگونه دادگاه‌ها رو دسترسی داشته باشن و هیچ کسی را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن داره منع کنند. اما تو اصل صد و پنجاه و شیش اهدافش اینطور تعریف شده: قوه‌ی قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است. من فکر می‌کنم یه توضیحی لازمه اینجا بدم تا دوستانِ کارشناسمون آشنا باشن. ببینید، در قبل انقلاب ما دو قوه داشتیم، یک قوه مقننه و یک قوه‌ی مجریه. قوه مقننه تشکیل شده بود از مجلس شورای ملی و مجلس سنا که باز تعدادی از نماینده‌ها انتصابی بودن و تعدادی انتخابی. یک قوه‌ی مجریه داشتیم که در رأسش شاه بود. شاه طبق قانون اساسی اون زمان نخست‌وزیر تعیین می‌کرد، رییس جمهور نبود اون زمان، بعد نخست‌وزیر وزرا را انتخاب می‌کرد که این وزرا معرفی می‌شدند به مجلس و اگه رای اعتماد می‌آوردن میشدن کابینه و هیات دولت (همش مینوشد!!!). دادگستری هم یه وزارت‌خانه بود. پس رأس دستگاه قضایی که قرار داشت؟ وزیر دادگستری. این آقای وزیر دادگستری امور قضایی و دستگاه قضایی زیر نظرش بود. خب، انقلاب پیروز شد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی در واقع در قانون اساسی نقش عمده داشت و اگر مراجعه کنیم به مذاکرات واقعاً علمی و با تعهد کامل تشریح کرده که آقا دنیا دارن رییس جمهور و میارن سینجیم می‌کنن و سوال جواب می‌کنن- البته اینم بگم که مرحوم کاتوزیان هم خیلی نقش داشت- حالا آقای وزیر دادگستری یه وزیر حرف زد، فردا آقای نخست‌وزیر ایشونو ممکنه استیضاح کنه. آقای نخست‌وزیر هر کاری کرد این جرات نداره بهش حرفی بزنه، عوضش میکنه. پس نتیجتاً شد سه قوه، از کِی؟ از زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد. اولش یه شورای عالی قضایی داشتیم که خود مرحوم شهید بهشتی در رأس دیوان کشور بود. خب، شورای عالی قضایی عده‌ای مجتهد بودند به انتخاب مقام معظم رهبری. اگر خاطرتون باشه یه مقطع قانون اساسی اصلاح شد و دیگه از شورا تبدیل شد به رییس قوه‌ی قضاییه. تا اونجایی که یادمه در قانون اساسی اینطور اومد که رییس قوه‌ی قضاییه با ویژگی که عادل باشه و... توسط مقام رهبری برای مدت پنج سال انتخاب میشه و انتخاب مجددش هم اشکالی نداره که اولین رییس قوه هم مرحوم آیت الله یزدی بود که دو تا پنج سال بود و بعد مرحوم شاهرودی بود، مجدد دو تا پنج سال و بعدم که آیت‌الله لاریجانی اومد و آیت الله رییسی که مدت محدودی بود و الانم که آقای اژه ای. دیگه وزیر دادگستری در امور قضایی کاری نداره، ببینید نه اینکه وزیر نداریما، این وزیر با اون وزیر فرق داره. اینه که دوستان کارشناس چون بعضا حقوقی نیستن من توضیح میدم. در اصل صد و شصت میگه وزیر دادگستری رابط بین سه قوه است.

رییس قوه قضاییه می‌تونه اختیارات اداری مالی رو بهش تفویض کنه، پس حق نداره بهش اختیارات قضایی تفویض کنه و فقط حق داره بهش اداری رو محول کنه. علتش چیه؟ علتش اینه که وزیر دادگستری رو معرفی می‌کنن به رییس قوه، معرفی می‌کنه به رییس جمهور، رییس جمهور معرفی می‌کنه به مجلس و مجلس بهش رای اعتماد میده. میگن اگر این امور قضایی انجام بده، در واقع زیر سوال میره استقلال قوه‌ی قضاییه. چون دو قوه‌ی دیگه در انتخابش نقش دارن و فردا اگه کاری رو بگن و انجام نده باهاش برخورد می‌کنن. پس این وزیر دادگستری در امور قضایی دخالتی ندارد، حتی رییس قوه هم حق نداره. چون حصره در قانون اساسی تعیین کرده. این و گفتم وقتی میرسید به قوانین میگه وزیر دادگستری، بدونی امروز بجاش در امور قضایی رییس قوه است. در همین آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی نوشته وزارت دادگستری اجرای آیین‌نامه را تصویب کنه، اما سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت که آیین‌نامه اصلاح شد نتیجتاً رییس قوه امضا کرد، پس دیگه به جاش رییس قوه امضا می‌کنه به جای وزیر. شورای محترم نگهبان نظر داده اون اموری که در قانون محول بوده به وزیر دادگستری در امور قضایی، در واقع صلاحیت رییس قوه است. یه روزی گفتن خب الان شما مصوباتی می‌بری مجلس که یکی باید دفاع کنه و توضیح بده، اینجا اومدن دیدن خب یه عدم ارتباط با دو قوه دیگه هست و این بود که وزیر دادگستری هم درش منظور کردن و رابط بین سوه قوه شد. حالا ادامه وظایفش. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات. خب ببینید، یکی از چیزایی که برای ما خیلی مهمه، رفع خصوماته. همیشه نمیشه عدالت رو تشخیص داد، میگه نظر کارشناس. یه جایی کارشناس با موردی مواجهه که دیگه نمیشه واقعیت رو تشخیص داد. مثلاً طرف مدعیه که هفتاد سال پیش تو زمین کشت کرده، کارشناس متخصص بررسی می‌کنه و می‌بینه نمیشه تشخیص داد، آثار کشت هفتاد ساله رو که نمیشه تشخیص داد. دیگه این طرف و گرفتار نکن، دو پهلو ننویس، بگو نمیشه تشخیص داد و فصل خصومت کن. دیگه هی نفرستش بره هیات سه نفره و پنج نفره. بگو بابا با این مدتی که گذشته نه لابراتوار میتونه تشخیص بده نه کارشناس، نه خاکشناسی نه آزمایش. قاضی هم اینو متوجه بشه که طرف دیگه نره زندگی و وقتش رو بایت این کار بزاره. اینه که یکی از چیزایی که خواهش می‌کنم از وکلا و از کارشناسان، وقتی که می‌دونی نتیجه نداره بهش حرفی نزن که امیدوار و معطل بشه و وقتش رو هدر بده و گرفتارش کن. میگه فلان جا گفته این خونه مال من بوده یا این باغ مال من بوده، میشه کاری کرد. کارشناسم میگه بله، حالا بیا برو یه شهادت بگیر و استشهاد کن بیا، این بابا دیگه میره و هی خرج می‌کنه هی دادخواست می‌ده و آخرم زندگیش بابت این کار هدر میره. بابا، از اون اول بگو اینکه فلانی گفته دلیل نمیشه که و کاری نمیشه کرد. پس یکی از مواردش رفع خصوماته، نه اینکه هی بریم اختلافات و خصومت و دشمنی رو تجدید بکنیم. دو، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. آزادی های مشروع شامل اون چیزیه که در قانون اومده. قانون ما همه بر اساس پالایش از شورای نگهبان همه مشروعه. پس هر چه قانونی باشه مشروعه. مورد بعدی نظارت بر حسن اجرای قوانینه. حسن اجرای قوانین از نکات خیلی مهمه. قانون مبنای حقه. هر سازمان و ارگانی برای خودش دارای قوانینه و اون قوانین تعیین کننده‌ی حقه. میگه زمینی که بایره مالک داره، اما موات در اختیار حکومته خب نتیجتاً وقتی که دقت می‌کنی میبینی قانون تعیین کننده است. حالا من دلم بسوزه، بگم حالا این آدم گرفتاره و من نظر بدم و بگم این مواد نیست، این خلاف قانونه. خانم وکیل، آقای وکیل، خانم و آقای کارشناس باید بری در چارچوب قانون نظر بدی. وظیفه آخرشم اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. خب پس شما میاید برای کارشناسی، نظر بدی برای چی؟ برای احقاق حق. خب احقاق حق که می‌گیم گفتیم همون مبناش قانونه. ببینید اینها مسایلی نیست که بگی من حقوقی نیستم و نمیدونم، باید بدونی. اطلاعات کارشناس باید به روز باشه. کارشناسی می‌تونه نظر مناسب بده که طبق قانون عمل کنه و باید بدونه که قانون هر روز ممکنه تغییر کنه، امروز بگه این حقه و فردا بگه نه. نمونه‌هاشو میگم: در مورد سند مالکیت، ماده بیست و دو میگه، همین که ملکی برابر قوانین در دفاتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی رو مالک میشناسه که ملک به اسمش در دفتر ثبت شده و یا انتقالاتی که ثبت شده و یا وراثتی که ثبت شده. خب اینو قانون بیست و شش دوازده هزار و سیصد و ده، قانون ثبت عمومی گفته. در سال هزار و سیصد و چهل و یک قانون منابع طبیعی تصویب شد و گفت اراضی مرتع و جنگل ملی است و در اختیار حکومته. ببینید، قانون اینو باطلش کرد. بعضی وقتا وکیل میاد میگه موکلم سند شیروخورشید داره، خوب اینو قانون بعدی باطلش کرد و اون سند با اون قدمت دیگه اعتباری نداره. این همه که الان دارن خراب می‌کنن و تخریب میکنن طرف جاده‌ی چالوس، جاهایی که ملی بوده، یعنی جنگل بوده یا مرتع بوده، قانون جدید ممکنه سندو باطلش کنه یا مقدارشو کم یا زیاد کنه. پس باید کارشناس در جریان باشه. حالا این و گفتم باطل، مثل ابطال رقوات آب و اراضی موقوفه، قانون باطلش کرد. راجع به اراضی موات، قانون بعدی باطلش کرد. کارشناس کشاورزی باید اینا رو بدونه که چه سالی ملی شد، اصلاحات بعدیشو بدونه، بدونه در مورد قانون زمین شهری، تاریخ احیای اراضی موات پنج، چهار پنجاه و هشته و اگه بعد اون اومدن احیا کردن در حکم اراضی مواته. اگه ندونه میاد میگه 20 ساله این آباد شده و این دیگه مال اینه و بیست ساله خونه شده، اما این قانون میگه پنج، چهار پنجاه و هشت تاریخ تشخیصه و کارشناس باید بره اون مبنا رو ببینه نه اینکه بگه اینجا خونه 20 سالس و متعلق به فرده. حالا کم و زیاد کردن: خب یک روزی زوجه از زوج ارث میبره. یه روزی چی بود؟ زوجه حقش از ابنیه و اشجار ثمن اعیانی می‌برد، بهای ابنیه و اشجار حق زوجه بود. حلال یه روزی اصلاح شد. این حق و کی می‌داد؟ بچه‌ها می‌دادن. ورثه. اصحاب فرش که نباید می‌دادن، مادر و پدر و اینا اما پسر و دختر باید میومدن بهای ثمن اعیانی، یک هشتم اعیانی رو به این زوجه می‌دادن. یه روز قانون اصلاح شد و گفت زوجه از بهای عرصه هم میبره، هنوزم بهاست ها و از اصل نمیبره. حالا بچه‌ها سهمشون کم شد، هم باید بهای عرصه رو بدن هم اعیانو. یه روز باز یه اصلاحیه هم مجلس توضیح داد و گفت اوناییم که سهم الارثو تقسیم نکردن مشمول همین میشن و گفت زوجه هم از بهای عرصه و اعیان می‌بره. خب اینو اگه کارشناس ندونه و بهش میگن سهم این زوجه چقدره و ندونه این مشکلات به وجود میاره. خب پس شما باید قانونو کامل بدونی. در ماده‌ی هزار و دویست و پنجاه و هشت قانون مدنی مقرر داشته، میگه هر کس مدعی حقی است باید اون را اثبات کنه. مدعی باید این حقو اثبات کنه و در ماده‌ی هزار و دویست و پنجاه و هشتش اومده، دلایل اثبات حق و ادله اثبات حق و تعریف کرده. در قانون اساسی هم میگه احکام باید اصولی و بر اساس اون مواد قانونی که صادر میشه باید به استناد اونا قید بشه. حالا ادله اثبات دعوا یکیش اقراره. مورد بعدیش سند کتبیه. مورد بعدیش شهادت شهود. مورد بعدیش اماره است و آخریش سوگنده. خب یه کارشناس باید اماره رو بدونه، هی میگن اماره اینه تو دادگاه میری. بهش میگن بیا اسناد و مدارک و مطالعه کن. کارشناس از اسناد و مدارک می‌فهمه یه چیزایی، اما خب باید درست و علمیشم بدونه. این میره اسناد و مدارک مطالعه کنه، تا اونجا میره میگه سند رسمی، سند عادی. خب اینا رو باید بدونه یه کارشناس، حالا هر رشته‌ای هست. وقتی میگن سند رسمی تو پرونده هست یا نه باید اینارو بفهمه، اقرارو باید بفهمه، اینا ادله اثبات دعوی است. اقرار تعریفش چیه؟ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر، به ضرر خود. بگه این درختا رو در واقع من از بین بردم. اقرارو کارشناس کجا میتونه استفاده بکنه؟ رفته در دادگاه اقرار می‌کنه، کارشناس کاری نداره اما تو صورت مجلس اظهارات پرونده رو که مطالعه می‌کنه می‌بینه نزد قاضی میگه، کارشناس راه‌وساختمانه، میگه این جایی که بوده من آب دادم و پی برداشتم، یه کارشناس میدونه این که این پی رو برداشته و آبداده موجب تخریب این دیوار شده. حالا این آقا مدعیه که دیوار منو تخریب کرده، خونه من خراب شده، خسارت دادم. کارشناس باید اینجا بگه اینجا اصل تخریب این پی کنی بوده و بعد پی کنی بدون مقاوم سازی آب دادن بوده که خودش در اظهاراتش گفته من این کار رو کردم و در اینجا باید از اقرار استفاده کنه. طرف گفته من نه چوب زدم و نه با قمه زدم، من یه سیمی بود بهش زدم، همون سیمه بوده رفته تو قلب این و اقرارش در حضور قاضی مستنده. خب نتیجتاً این آقای کارشناس نظر میده که بله! بر اثر این که این سیم رفته داخل قلب این، قلب اینو سوراخ کرده و منجر به فوت شده. اینجا قاضی دیگه می‌تونه بفهمه که این اساسش اقدام این آقایی که خیال می‌کنه خیلی کار ساده‌ای انجام داده. خب پس یکیش اقراره. یکیش اسناده. اسناد کتبی. این اسناد کتبی خیلی اهمیت داره، اسناد و مدارک میگن. اسناد: خود سند تعریف داره. اما اول دلیل رو تعریف کنم. ما گفتیم ادله اثبات دعوی. ادله جمع دلیله، مکسر، یعنی در واقع دلیل ها. دلیل چیه؟ دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌کنند، ماده‌ی صد و نود و چهار قانون مدنی. پس دلیل تعریفش به این صورت بود. اما حالا ورود پیدا می‌کنیم به اسناد. اسناد گفتیم جمع مکسر سنده. در ماده‌ی هزار و دویست و هشتاد و چهار، سند اینطور تعریف شده: سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشه. این که میگه در مقام دعوا و دفاع، یک جایی یک نوشته سنده و در جایی سند نیست. پس میگه در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشه، یعنی همه جایی نوشته سند حساب نمیشه؛ مثل اینکه آقایی از من طلب داره، از من چک داره، اون می‌تونه علیه من دعوا رو شروع کنه چون اون چک من سنده علیه من. اما با این چکی که من صادر کردم شخص دیگه‌ای رو نمی‌تونه دادخواست بده، مگر اینکه اونم تعهدی کرده باشه، وگرنه بیاد بگه این سنده و بره سراغ یه نفر دیگه، اونجا دیگه سند نیست؛ پس در مقام دعوا با منی که اون چک رو صادر کردم و بهش دادم این سنده. حالا من از این آقا نوشته دارم بابت چک فلان به شما مبلغ چکو پرداخت کردم، اینجا سنده. اما از یه خانم دیگه یا یه آقای دیگه دارم که من پولو به اون دادم، ربطی در اینجا سند نیست، این آقا میاد میگه خب چه ربطی به من داره. اما اگه با اون خانم من درگیر باشم، اونجا سنده. پس منظور از در مقام دعوا و دفاع قابل استناد بودن مفهومش این هست. خب سند گفتیم نوشته ‌است. اما سند تقسیم میشه به دو نوع: یک سند رسمی و یک سند عادی. باز برای اینکه دوستان و همکاران کارشناس بدونن ما یه قوانین گفتم عمومی داریم مثل قانون مدنی و یه قوانین خاص داریم. شما وقتی به قانون مدنی مراجعه کنید اجاره‌ی اشخاص داره. میگه شما میتونی شخص رو اجاره کنی بیاد برات کار کنه و آخر وقت باید مزدشو بهش بدی بره، این قانون مدنیه. اما یه قانون خاص داریم که قانون نظام کاره. در اینجا میگه این آقایی که اومد برای تو پنج سال کار کرد، دیگه مزدشو بهش بدی بره نیست و باید سالی فلان قدر به این آقا بابت این که اینجا کار کرده بهش بدی. این قانون خاصه. مسایلی که با قانون خاص مرتبطه باید از اون استفاده کنیم. این آقا اومده، حالا دستش بریده ‌شده، اینجا کارشناس باید بیاد چی نظر بده؟ نظر بده این آقای صاحب کار، کارفرما، باید به این دستکش می‌داده که نداده، باید این دستگاهی که بوده ایمنیش رو با این وضع بررسی می‌کرده و نکرده، برابر مقررات این باید یه آموزش می‌دیده تا بیاد اینجا کار کنه. اینا رو کارشناس باید همه رو بررسی کند. نتیجتا این کارا رو نکرده. حالا دیگه اگر در قانون میگه این دیه دستش اینقدره، کارشناس دیگه نمی‌تونه زیاد و کم کنه. در نتیجه کارفرما مقصر بوده، این حقوقاتش اینقدره. این آدم این مشکل رو داشته و کلاه ایمن بهش نداده یا کارفرما کلاه داده و این سرش نگذاشته. اینارو نظر بده. اونجا دیگه قانون نظام کاره و وظایفی داره کارفرما و کارگر وظایفی داره. دیگه قانونی مدنی وارد این مسایل نمیشه. نمونه‌ی دیگه مثلاً شرکت‌ها. در قانون مدنی میگه شرکتها رو تعریف می‌کنه و بعد میگه شرکت رو وقتی که ثبت می‌کنن مشخص میشه کی مدیرعامله، کی هیت مدیره است و کی تصمیم میگیره. اما قانون تجارت به عنوان یک قانون خاص، همه‌ی این اختیارات رو میده به مجامع، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده، مجمع موسسین، اول موسسین مدیرا رو تعیین میکنن و.... اینارو دیگه اختیار یک نفر اون طوری نیست که بگی من مدیرعامل م همه چی با منه، ممکنه که تو هر جایگاه نقش داری و رأی میدی ولی تصمیم مستقیم نمی‌تونی بگیری. پس در نتیجه به عنوان قانون، جایی که قانون خاصه میان میگن مجمع تشکیل شده، اینا مدیرن و مقام هر کسی معلومه و دیگه شما طبق خواست خودت نمیتونی تصمیم بگیری و عمل کنی. خب پس نتیجتاً این به طور کلی در مورد قانون عام و خاص. اما سند رسمی رو در قانون مدنی تعریف کرده. چه چیزی رو میگه سند رسمی؟ در ماده‌ی هزار و دویست و هشتاد و شیش می‌گه سند بر دو نوع تقسیم میشه، رسمی و عادی و هر کدومم از اعتبار خاصی برخوردارن. در ماده‌ی هزار و دویست و هشتاد و هفت، سند رسمی رو اینطور تعریف می‌کنه: میگه سندی که در ادارات ثبت، در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت و برابر مقررات تنظیم شده باشه رسمیه. ببینید، در این ماده چی میگه. ارکانی رو میگه، سه مرجع رو میگه سند رسمی تنظیم می‌کنن، یکیش اداره ثبته، سند مالکیت، صورت مجلس تهدید حدود اینا همه سند رسمیه. یکی دفاتر اسناد رسمی، هر سندی که تو دفترخانه تنظیم بشه سند رسمیه. یکی نزد مامورین رسمی، اما دو شرط داره: یکی در حدود صلاحیت، صلاحیت رو خوب توضیح دادم که یعنی شایستگی این کار رو داشته باشه، توانایی قانونی این کار رو داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی نزد مامورین رسمی بری بهت گواهینامه رانندگی بده اداره‌ی راهنمایی و رانندگی. پس صلاحیت داره که این کار و بکنه. وزارت امور خارجه بهت گذرنامه بده، صلاحیت داره. اما برابر چی؟ برابر قانون. برابر قانون یعنی چی؟ یعنی اگر سندی رفتی تو دفتر اسناد رسمی تنظیم کردی، این سند رسمیه؛ به شرط این که برابر قانون تنظیم کنی. اگر رفته باشه، فروشنده مرده، اثر مرده انگشتش رو بزنن و امضاشو به جاش جعل کنن که سند رسمی نمیشه که، پس باید برابر مقررات تنظیم بشه. در دفاتر اسناد رسمی میگه متعاملین، خریدار فروشنده، موجر مستاجر، اینا باید بیان احراز هویت بشن، احراز اهلیت بشن و بعد سند تنظیم بشه. اگر در اینجا معلوم بشه حسین جای علی امضا کرده، این سند سند رسمی نیست. پس هر عمل حقوقی موقعی که برابر مقررات انجام بشه رسمیه. دو ویژگی داره: هم صلاحیت داشته باشه هم برابر مقررات. شما افسر پلیس انتظامی که نمی‌تونه شمارو واسه رانندگی جریمه‌ کنه که، حتی با این که هر دو تو یه دستگاهن، ولی پلیس راهنمایی هم نمی‌تونه شمارو بازداشت کنه. صلاحیت‌ها مهمه، اما برابر قانون. اگر یه جا قانونم خیلی مهم نباشه، توضیح میده. میگه چی مثلاً؟ میگه در ماده‌ی هزار و دویست و نود و چهار، میگه عدم رعایت راجع به حق تمبر موجب عدم اعتبار اسناد نمی‌گردد. پس ببینید تو همین قانون مدنی که همه رو گفت برابر مقررات، اونی که لطمه نمیزنه میگه اگر حق تمبرشو ندادی این سند بی‌اعتبار نمیشه، پس موارد دیگه بی‌اعتبارش می‌کنه، ولی اگر حق تمبرش رو ندادی بی‌اعتبار نمیشه. بعدم میاد قانون میگه اسنادی که دیگه غیر این اسناد باشن عادی معرفی می‌کنه. ماده هزار و دویست و هشتاد و نه میگه سایر اسناد عادی هستن. پس در واقع اون اسناد، اسناد رسمی و بقیه عادی اند. اما در قانون مدنی اعتباراتی میده و میگه که اگر مثلاً موارد انکار و ایناشون پذیرفته نیست، در مقابل اسناد عادی خیلی تقویتش می‌کنه. پس این شد سندی که در قانون مدنی گفت. یه مرجع دیگه هم رسمی تعریف می‌کنه. کجاست؟ قانون ثبته. قانون ثبت به عنوان یه قانون خاص سند رسمی تعریف می‌کنه. ماده‌ی هفتاد قانون ثبته. میگه چی؟ میگه که -باز ببینید هر جا که مساله ی حقوقی هست یه برابر مقررات جلوش بذارید، همه‌ی مسایل حقوقی باید طبق مقررات باشه. امتحان میده می‌خوای قبول بشی، نمی‌دونم میای پروانه بگیری همه باید طبق قوانین باشه. گفتم اگر اون چیزایی که لطمه نمیزنه خود قانون میگه.- اینجا چی میگه ماده‌ی هفتاد قانون ثبت. میگه سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است. تمام محتویاتش، امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود، مگر مجعولیت آن سند ثابت شود. میگه سندی که برابر مقررات به ثبت رسیده -کجا منظورش هست؟ از دفاتر داره صحبت می‌کنه، یعنی سندی که برابر قوانین در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده رسمیست و خیلی بهش اعتبار میده- خب میگه اگه مجعولیت معلوم بشه جعله. فقط برابر مقررات باید رعایت بشه. همونطور که گفتم احراز هویت بشه احراز اهلیت بشه طبق مدارک و اسناد محرز بشه انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تعدیه وجه یا تسلیم مال قابل قبول نیست . مامورین قضایی، اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده یا به نحوی از آنها مندرجات سند رسمی در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تعدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد پس کارشناس باید خیلی به سند اهمیت بده به طورکلی سند رسمی که در قانون ثبت میگه( که یک قانون خاصه) هرجا در ثبت اسم سند رسمی آمد منظور این سند است نه قانون مدنی.

ماده ۱۰۴ مکرر راجع به صدور سند اعیانی میگه باید سند رسمی تنظیم بشه و باید بروند دفترخانه و آن کسی که دارای زمین (عرصه) است با آن طرف قرارداد سند تنظیم کنند و میگه همه باید از طریق سند رسمی عمل شود پس ببینید پس وقتی ورود پیدا می کند از اعتبار خاص خودش بهره مند است،، ماده ۷۳ تهدید می کند که بر اثر تصمیم این مقام قضایی یا اداری که مسئولیت مدنی دارد که اگر اعتبار ندهد باید از عهده خسارات وارده براید پس اینقدر اهمیت داره که مسئولیت مدنی را در اعتبار بخشی به سند رسمی متوجه قاضی می کند.

Powered By
  BLOGFA.COM